زنجیره تامین مالی بانک ملی میتواند بخشهای تولیدی را پوشش دهد
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۳۲۶۱
نشست بررسی نحوه اجرای طرح «تامین مالی زنجیره تامین» با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و دکتر محمدرضا فرزین در بانک ملی ایران برگزار شد.
به گزارش ایران اکونومیست، دکتر محمد رضا فرزین در این نشست که با حضور برخی از اعضای هیأت مدیره، معاونان، مدیران بانک و چند تن از مدیران کل وزارت صمت برگزار شد، ضمن تشریح ابعاد مختلف طرح «تأمین مالی زنجیره تأمین» تاکید کرد: بانک ملی ایران آمادگی دارد تا با هدف حمایت از واحدهای تولیدی در بخشهای گوناگون، تأمین مالی آنها را از طریق طرحهایی که پیش بینی کرده است، برعهده بگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در تشریح برخی از اقدامات انجام شده گفت: بانک ملی ایران در صدد است از ابزارهای مختلف تأمین مالی در جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی و به نفع رونق اقتصادی استفاده نماید و در این مسیر تا کنون ۸۰ هزار میلیارد ریال از طریق اوراق گام پرداخت کرده است و با توجه به پتانسیل خوب این اوراق میتوان این روند را تقویت کرد.
مدیرعامل بانک ملی ایران ادامه داد: برای استفاده از سامانه سککوک از سوی مشتریان تقاضا وجود دارد اما برای پاسخگویی مناسب به این نیازها لازم است تا با هماهنگی بانک مرکزی و وزارت صمت سامانههای ذی ربط هر دو سازمان، یکپارچه شده و خدمات مناسبی به مشتریان در این مسیر ارائه کند.
فرزین تاکید کرد: پیشنهاد ما در گام اول طرح "تأمین مالی زنجیره تأمین" با تعداد محدودی از بنگاهها است. در این طرح مصرف کننده میتواند یک کارت اعتباری در حدود مصوبه شورای عالی پول و اعتبار دریافت کند و بانک ملی ایران هم، ثبت تولید کننده را انجام دهد. فروشگاههای معینی با این روش تا کنون تأمین مالی شده اند و میتوان به مرور تعداد بنگاههای برخوردار از این طرح را گسترش داد.
وی افزود: بانک ملی ایران برای تک تک بخشهای تولیدی در این مسیر پیشنهاد ویژه تهیه کرده است و راههای تأمین مالی آنها پیش بینی شده است که میتوان متناسب با ظرفیتهای بانک و مفاد توافقی با این بخشها، آن را اجرایی کرد.
دکتر سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این نشست گفت: بر اساس مصوبه هیأت دولت باید ۲۰ درصد تسهیلات تولید در تأمین مالی زنجیره تولید مانند برات الکترونیک صرف شود.
وی افزود: زنجیره تأمینی که از سوی بانک ملی ایران آماده شده است میتواند صنایع معدنی و سنگ آهن را نیز پوشش دهد.
وزیر صمت تاکید کرد که در آینده نزدیک میتوان عقود دولتی را نیز با این اوراق پرداخت کرد.
فاطمی امین اظهار کرد: بر اساس مصوبه دولت، بخشهای مختلفی مانند شرکتهای پتروشیمی، بازرگانی دولتی، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمارستانها و … باید اوراق گام و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای را بپذیرند و این مصوبه در آستانه ابلاغ قرار دارد.
وی افزود: این طرح ظرفیت گسترش و تبدیل شدن به یک طرح بزرگ ملی را دارد تا قشر وسیعتری از مزایای آن برخوردار شوند. در حال حاضر زیر ساختهای طرح و ابعاد فنی آن آماده شده است، شاید بتوان ۳۰۰ هزار مورد پیش بینی شده در این طرح را به یک میلیون افزایش داد و در مرحله بعدی با متصل شدن تعداد زیادی از فروشگاهها تأمین کنندگان بیشتری به این طرح، میتوان طرح را در ابعاد ملی به اجرا در آورد.
فاطمی امین تاکید کرد: از این طریق میتوان تأمین مالی خرد را افزایش داد و قدرت خرید مردم را نیز تقویت کرد؛ ضمن اینکه با این روش تورم کاهش مییابد و بازپرداخت منابع به بانک نیز از طریق مطمئنتری انجام میشود.
وزیر صمت گفت: در حال حاضر متقاضیان تسهیلاتی را که در زنجیره تأمین دریافت میکنند، ممکن است در جای خودش هزینه کرده باشند اما به دلیل اینکه نمیتوانند محصولات خود را به فروش برسانند، قادر به پرداخت اقساط آن هم نباشند. اما وقتی اعتبار به خریدار پرداخت شود، قطعاً با آن، اقدام به خرید میکند و از این طریق بخش تولید رونق میگیرد.
وی افزود: سامانه جامع تجارت توسعه پیدا کرده است، چنانکه تا هفته گذشته ۸۸۰ هزار شناسه کالا و ۷ میلیارد کد رهگیری صادر شده است. در این سامانه همه مشخصات محصول در آن درج میشود. همچنین روزانه پنج میلیون تراکنش نیز در سامانه جامع تجارت ثبت میشود. بنابراین این زیر ساختها کاملاً آماده است و بانک ملی ایران تمام دادههایی را که برای اجرای طرح "تأمین مالی زنجیره تأمین" نیاز دارد، میتواند از طریق سامانه جامع تجارت به دست بیاورد.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: بانک ملی ایران ، تامین مالی ، وزیر صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک ملی ایران تامین مالی وزیر صمت تأمین مالی زنجیره بانک ملی ایران زنجیره تأمین بخش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۳۲۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگمالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیتهای سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاهها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حسابهای بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانکمرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسبها بانک مرکزی ایران